به گزارش قدس آنلاین، با وجود آنکه رشد قیمت مواد غذایی به کندی صورت گرفته است، نتایج یک بررسی نشان می دهد تورم قیمت خرید در ماه جاری در انگلیس به بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۵ تاکنون رسیده است.

اتحادیه خرده فروشان انگلیس اعلام کرد بهای مواد غذایی در سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای،از ابتدای سال جاری تا ماه مه، ۹ درصد افزایش یافته است، این در حالی است این شاخص در ماه آوریل ۸/۸ درصد افزایش یافته بود.

با این حال، اتحادیه خرده فروشان انگلیس خبر داد تورم بهای مواد غذایی از ۱۵/۷ درصد به ۱۵/۴ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل این اتحادیه اظهار کرد در حالی که تورم کلی قیمت خرید در ماه جاری افزایش یافته است اما خانوارهای انگلیسی با کاهش تورم مواد غذایی مواجه خواهند شد. این کاهش با هزینه های کمتر انرژی و اجناس آغاز و به کاهش قیمت کالاهایی همچون کره، شیر، میوه و ماهی منتهی خواهد شد.

وی افزود: در حالی که برای افزایش تورم مواد غذایی دلیلی وجود دارد، این امر بسیار مهم است که دولت با تحمیل هزینه های بیشتر بر خرده فروشان و افزایش بیشتر قیمت کالاها، در فرایند اولیه کاهش قیمت ها سنگ اندازی نکند.

این در حالی است که آمارهای رسمی هفته پیش حاکی از آن بود که شاخص سالانه بهای مصرف کننده(CPI) که شامل خدمات و کالاهای غیرفروشگاهی مانند انرژی است، از ۱۰/۱ درصد به ۸/۷ درصد در ماه آوریل کاهش یافته اما میزان کاهش آن کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه این شاخص نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد اما همچنان بالاتر از حد انتظار است.

شاخص CPI که از آن به عنوان تورم سرفصل نیز یاد می شود، در ماه آوریل برای اولین بار از اوت سال گذشته به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

این در حالی است که همچنان انگلیس پس از اتریش دومین نرخ بالای تورم در اروپای غربی را دارد. این رقم همچنین بالاتر از تخمین بانک مرکزی انگلستان (BoE) بود که پیش‌بینی کرده بود تورم در آوریل به ۸.۴ درصد می‌رسد.

بر اساس این گزارش، علیرغم کاهش نرخ سرفصل‌، تورم هسته که یک شاخص کلیدی است و نوسانات قیمت‌های انرژی، مواد غذایی، الکل و تنباکو را حذف می‌کند، در آوریل افزایش ۶.۸ درصدی را ثبت کرد که به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۹۲ محسوب می‌شود.

کارشناسان می‌گویند این نشان دهنده این است که فشارهای اساسی بر اقتصاد همچنان بالاست و احتمالاً منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی شود.

با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که افزایش بیشتر این نرخ می تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد.

در همین حال بلومبرگ چندی قبل در گزارشی اعلام کرد که پس از دوازدهمین افزایش متوالی نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی انگلیس، جهش قیمت مواد غذایی در این کشور جایگزین بحران انرژی به عنوان اصلی‌ترین نگرانی تورمی این بانک شده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه قیمت انرژی اندکی کاهش یافته است اما خانواده‌های بریتانیایی به دلیل تورم دو رقمی با فشارهای اقتصادی شدیدی روبرو هستند.

خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط بیشترین ضربه را از بحران تورم خواهند دید، زیرا بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف اقلام ضروری می‌کنند و اکنون شاهد افزایش چشمگیر قبض‌های خرید خود از فروشگاه‌ها هستند.

در همین حال، اقتصاددانان می گویند که پیش بینی قیمت‌ها در زمان اختلالات عمده عرضه در پی جنگ اوکراین در "دنیای مدرن و به هم پیوسته امروز" دشوار است.

به گفته بلومبرگ، این بدان معناست که بانک مرکزی انگلیس تجربه قبلی برای پیش بینی قیمت مواد غذایی ندارد.

در گزارش اخیر سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس آمده است: سطح قیمت بالاتر و پایدار نشان دهنده هزینه بلندمدت برای خانوارها و مشاغل است و این یکی از محرک های کاهش فعالیت اقتصادی در افق پیش بینی است.